ملف البنك الفرنسي التونسي: النقابة تطالب بفتح تحقيق في ملفات الفساد (صور)

تونس – السفير

حمّلت النقابة الأساسية للبنك الفرنسي التونسي في بلاغ اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 مسؤولية وضع البنك لكل الحكومات المتعاقبة والإدارات العامة، مطالبة سلطة الإشراف بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول للمؤسسة وإنقاذها.

كما دعت النقابة إلى فتح تحقيق في كل ملفات الفساد لتحميل كل طرف مسؤوليته، مطالبة الحكومة الاهتمام بوضعية الموظفين وضمان استمرارية عملهم وبالتالي استقرارهم الاجتماعي.

ولفتت النقابة إلى أنها تابعت حوار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على أمواج إذاعة موزاييك خلال برنامج ميدي شو بتاريخ 9 مارس 2018، والذي بيّن أنّ الملف ينقسم إلى فرعين الأول يتعلق بالوضعية الحالية للبنك وهو على حافة الإفلاس، والبحث عن من تسبّب في هذه الوضعية، قائلا ”ليس من المعقول أن يكون البنك الوحيد في تونس الذي وصل إلى هذا المستوى من التردي إلا إذا كان الأمر يتعلق بمالية عمومية وسوء تصرف في المؤسسة ، هذا ما ننتظر الإجابة عليه من طرف القضاء،”.

أما الفرع الثاني للملف، فهو يهم وزارة أملاك الدولة، فيما تعلّق بالنزاع بين الدولة والمجموعة المالية الاستثمارية للبنك التونسي الفرنسي، وقال كورشيد إن القضية تعود إلى عهد الرئيس الحبيب بورقيبة .

وقال الوزير ”هذا الملف لدى التحكيم الدولي وحكومة الوحدة وطنية عندما وصلت إلى الحكم وجدت أن الملف محجوز للحكم، وانتهت فيه المرافعات وآخرها في الحكومة التي سبقتنا (حكومة الحبيب الصيد) ليصدر فيه الحكم في2017 وقضى بتحميل المسؤولية للدولة التونسية منذ 1989.”

وأبرزت النقابة أن مراسلاتها تعددت لسلطة الإشراف من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي للمطالبة بإنقاذ المؤسسة لكنها لم تتلق إجابات ولا اقتراحات حلول تذكر بل بالعكس تعرضت المؤسسة لتضييقات مما ساهم في انكماشها وتدهور مؤشراتها’، وفق نص البلاغ.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: