معهد الإحصاء: أزمة تسيير وشبهات فساد في مناظرة بالملفات !

تونس – السفير

أكد النائب هيكل بلقاسم، السبت بمجلس نواب الشعب، ان المعهد الوطني للاحصاء يعيش أزمة في علاقة بالتسيير والهيكلة ولعل تقرير دائرة المحاسبات الاخير، أشار الى إخلالات كبيرة في التصرف صلب هذا الهيكل المدعو الى الاضطلاع بدور هام في توفير المعطيات لمختلف الهياكل لوضع الخطط الاستراتيجية في كل القطاعات.

واثار النائب في جلسة اسئلة شفاهية الى أعضاء الحكومة، أنّ أعوانا في الجهات اتصلوا بالمجلس بشأن تجاوزات وشبهات فساد شابت مناظرة داخلية بالملفات بعنوان 2016، تقدم لها 517 عونا من مختلف الرتب من بين 1000 من اعوان واطارات المعهد، ولا سيما بشان عدم حيادية وشفافية وموضوعية المعايير المعتمدة في التناظر ومن بينها معيار التكوين الذي لم يتمتع به الاعوان في الجهات كما الشان لمن هم في المركز.

وتحدث بلقاسم كذلك عن تعتيم في مد الاعوان بكل المعطيات الخاصة باعدادهم في المناظرة وهو ما يتنافى وقانون حق النفاذ للمعلومة علاوة على ما يشوب المهمات بالخارج من فساد وعدم وجود معطيات فعلية حول شروط اسنادها كما اورد ذلك تقرير دائرة المحاسبات وعدم وجود تقييم فعلي لمردودية هذه المهمات على تطوير سير العمل بالمعهد.
كما تطرق الى مسالة اعادة هيكلة المعهد الوطني للاحصاء، التي لم تراجع منذ سنة 2005
وطالب النائب من جهة اخرى، بضرورة التصدي لكل محاولات الضغط والتهديد التي يواجهها الاعوان المبلغون في شبهات الفساد مشيرا الى انه تم على خلفية ذلك الغاء مناظرة تقني رئيس كانت مبرمجة في شهر جانفي 2018 بتعلة تضارب المصالح في المقاييس المعتمدة.

ووصف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري في توضيحاته، سؤال النائب بالعام وعدم الدقة مشيرا الى ان المناظرة، التي تظلم بشانها الاعوان، جرت حسب مسار اجرائي احترمه المعهد. واضاف ان المناظرة خضعت لاشراف لجنة تضم كفاءات وخبرات عالية سهرت على اعداد منهجية ومقاييس لفرز المترشحين وترتيبهم، واستأنست بمقترحات النقابة الاساسية للمعهد الوطني للاحصاء لضبط هذه المقاييس.

واكد ان ادارة المعهد والوزارة لا تتدخل في المعايير المعتمدة معتبرا انها كانت موضوعية وخاصة معيار التكوين مقرا في الان ذاته بضرورة اعطاء ضمانات اكبر للاعوان في الجهات حتى ينتفعوا بعنصر التكوين.
وبين من جهة اخرى، انه تم تمكين كل الاعوان المعترضين على نتائج المناظرة، من المعطيات التي تهمهم (الاعداد) وهذا امر موثق في محضر اتفاق مع نقابة المعهد (5 فيفري 2018).

وطالب العذاري بخصوص التهديدات التي تلقاها الاعوان المبلغون عن شبهات الفساد، بتمكينه مما يثبت الامر معتبرا انه من غير المقبول تهديد او هرسلة اي عون او اطار يبلغ عن شبهة فساد او تواصل مع النواب للغرض، مشددا على ان سيتم اتخاذ الاجراءات الضرورية اذا ثبت الامر.

وكشف الوزير بخصوص مناظرة تقني رئيس، انه وقع الغاء نتائجها بعد ثبوت تضارب مصالح باعتبار وجود اعداد اسندت لمشاركين فيها من قبل رؤساء لهم مشاركين هم ايضا في المناظرة.

وابرز في ما يخص اعادة هيكلة المعهد، وجود مقترح بصدد الدرس مشيرا الى انه سيتم استكمال الدراسة والاجراءات لاصدار امر بشأنه.
وجدد العذاري التاكيد على ان الوزارة تاخذ كل شبهات الفساد بكل جدية وستقوم بالتحقيقيات الضرورية خاصة في ما يهم التناظر والعدالة بين الاعوان.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: