كبار مسؤولي وزارة الداخلية مهددون بالسجن لمدة خمس سنوات مع خطية مالية !

تونس – السفير

أثارت تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم مؤخرا بخصوص تنصت السلط الأمنية على الصحفيين موجة من الغضب وردود الفعل المنددة بالتصرف الأمني الانفرادي ودون إذن قضائي إلى جانب تزايد تشكيات الصحفيين من مضايقات السلطات الأمنية خلال ممارسة نشاطهم.

كما أعلن في ذات السياق المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين خضوع أعضائه للتنصت الأمني والمراقبة وهو ما أدى إلى شحن الأجواء بين الأمنيين والصحفيين الذين نفذوا أمس الجمعة وقفة غضب وهددوا بالإضراب العام والتشكي للمنظمات الأممية إزاء تردي وضع حرية الإعلام والصحافة والتعبير بالبلاد المدة الأخيرة.

وفي هذا السياق نشر النائب عماد الدايمي تدوينة على حسابة الشخصي بالفايسبوك تحدث فيها عن صياغة الفصل المتعلق بالتنصت على الآخرين دون إذن قضائي الذي يستوجب عقوبة بخمس سنوات سجنا وخطية مالية بخمسة آلاف دينار.

وفيما يلي نص ما كتب الدايمي على صفحته الخاصة يوم أمس الجمعة..

“5 سنوات سجنا لمرتكب جريمة التنصت …

#التنصت على المكالمات دون اذن قضائي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بخمسة سنوات سجن وبخطية قدرها خمسة الاف دينار وفقا للفصل 42 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

وقد تعمدنا أثناء صياغة هذا الفصل في لجنة الحقوق والحريات وضع صياغة عامة ومطلقة دون ربطها باطار جرائم الاتجار بالبشر حتى تشمل كل عمليات التنصت غير المشروع مهما كان غرض التنصت.

وبالتالي سيكون من الممكن مستقبلا محاكمة أي مسؤول أمني يمارس اعتراض المكالمات الهاتفية والاتصالات والمراسلات او يمارس المراقبة السمعية او البصرية دون اذن قضائي بموجب هذا الفصل.”

يذكر أن وزارة الداخلية أعادت منذ سنة 2014 التنصت على المكالمات الهاتفية لصحفيين وسياسيين دون إذن قضائي بتدخل من رفيق الشلي الذي تقلد منصب كاتب دولة للأمن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: