في رسالة إلى السبسي: العميد عبد الرزاق الكيلاني يحّذر من “الممارسات الخطيرة” للنيابة العسكرية !!

تونس – السفير

طلب عبد الرزاق الكيلاني الوزير السابق في حكومة الترويكا والعميد الاسبق للمحامين من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في رسالة مفتوحة ، فتح تحقيق لتفكيك ما أسماه بـ”الالة الجهنمية” صلب النيابة العسكرية .

واوضح الكيلاني في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” اليوم السبت 13 جانفي 2018 ان “تجاوزات وممارسات خطيرة ” قامت بها النيابة العسكرية وقال الكيلاني ان ” تلك الممارسات لم تحدث حتى خلال ” العهد البائد”.

وتتمثل الممارسات ،وفق الكيلاني ، في ” تعمد النيابة العسكرية صنع ملف ضد الفائز في الانتخابات الجزئية عن المانيا ياسين العياري”.

واشار الى انه “في سابقة فريدة من نوعها ومقيتة لحرمان العياري من دخول البرلمان فُتح ضده يوم الخميس 4 جانفي 2018 تتبع دون استدعائه وتم اصدار بطاقة جلب من النيابة العسكرية مباشرة وفي نفس اليوم رغم عدم اختصاصها باصدار البطاقات القضائية الا في حالة التلبس بجريمة ” مبرزا انه ” تم توجيه البطاقة المذكورة في نفس اليوم الى مركز الامن الوطني بباردو وليس الى منزل العياري بالحي العسكري بالعوينة ” لافتا الة انه ” لايمكن لاية سلطة تجاهل مقر اقامته ثم الى عمدة باردو في نفس اليوم ” وانه “تم في نفس اليوم ايضا يوم 4 جانفي 2018 اعلام النيابة العسكرية واصدار قرار احالة تحت عنوان اكيد وتعيين القضية لاول جلسة جناحية ممكنة “.

وتابع الكيلاني” في الجلسة المذكورة اصدرت النيابة العسكرية بشكل مريب على اعتبار العياري بحالة فرار لورود بطاقة الجلب دون انجاز طالبة محاكمته حينا مع اكساء الحكم بالنفاذ العاجل”.

وشدد على ان النيابة العسكرية كانت متجهة نحو اصدار حكم بالسجن ضد العياري مع النفاذ العاجل لمنعه من دخول البرلمان مبيّنا ان حضور محاميي العايري حال دون حدوث ذلك.

ووصف الكيلاني ما ورد في رسالته “بالخطير” داعيا رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة وررئيس النيابة العسكرية بالاذن بالاسراع في احداث محكمة دستورية تتولى الغاء قانون احالة المدنيين على المحاكم العسكرية الى الابد نظرا “لعدم دستوريته والغاء كل القوانين المخالفة للدستور”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: