فضيحة وزير المالية: حكم بالسجن وخطية مالية بنحو مليارين وتحوير وزاري قريب يشمله

تونس – السفير

أكدت المصادر ان ما يتداول من اخبار بخصوص ” تقديم الوزير المذكور استقالته من وزارة المالية الى رئيس الحكومة يوم الاثنين المنقضي لا أساس له من الصحة “، مذكرة ان ” عبد الكافي اكد خلال ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء ان استقالته من وزارة المالية في خضم الاعداد لميزانية 2018 لا تستقيم اخلاقيا “.
في المقابل، من المنتظر ان يغادر عبد الكافي وزارة المالية قبل يوم 7 سبتمبر القادم، تاريخ مثولة امام المحكمة في قضية رفعتها عليه الديوانة “.

والارجح ان يغادر عبد الكافي تركيبة الحكومة في تحوير وزاري يبدو ان الاعلان عنه لن يتجاوز شهر اوت الجاري ، ولن يواجه بالتالي القضاء وهو في منصب وزير مباشر.
الجدير بالذكر ان حكما غيابيا بالسحن على فاضل عبد الكافي كان قد صدر الى جانب تخطئته بغرامة تقدر بمليار و800 الف دينار ، في قضية رفعتها عليه الديوانة.
وحسب ملفات القضية ، فان شركة عبد الكافي ( شركة للايجار المالي) فتحت فرعا لها بالمغرب الاقصى ، وقامت من اجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة، ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي اي ما يعادل 250 الف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف ، وقامت عوض المبادرة بارجاع المبلغ باستعماله في ترفيع رأس مال الشركة الفرع بإدماج ديون تجارية.

وبينت تحقيقات الديوانة أن ما قامت به شركة فاضل عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصاريح المطابقة للواقع وأن الديوانة استندت في ذلك على الفصل 35 من القانون 76/18 الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف ، بالسجن من شهر الى 5 سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على خطايا مالية.

وقد تمت احالة طلبات الادارة على الدائرة المختصة قانونا بالمحكمة الابتدائية والتي قررت غيابيا نظرا لعدم حضور المتهم وفقا لطلبات الادارة القصوى الحكم بالسجن مع الخطايا المالية.
وكان فاضل عبد الكافي قد قدم بتاريخ 10 اوت 2017 اعتراضا على الحكم الصادر ضده ، في انتظار أن يمثل أمام القضاء يوم 7 سبتمبر القادم .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: