President of the Congress for the Republic Party (CPR), lawyer and rights human activist Abderraouf Ayadi gestures during the presentation of government's program at the Constituent Assembly on April 26, 2012 in Tunis. "Journalists should be reconciled with the revolution," said Hamadi Jebali, who presented the program of his government this morning to the Constituent Assembly. Ayadi has resigned as president of the CRP after a disagreement with the Tunisian President Moncef Marzouki. AFP PHOTO/ FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/GettyImages)

عبد الرؤوف العيادي ل”السفير”: توجد لوبيات قوية تعمل في الظلام تقوم بتوجيه مختلف القطاعات في تونس

تونس- حوارات السفير

” بعد عودة المنظومة السابقة رجعت أطراف الى القضاء العسكري لتبرئة ذمة مدير أمن الدولة سابقا و المتهم الرئيسي في قضية براكة الساحل… المكون السياسي من الأحزاب يبدو أنه ليس في مستوى التحديات المطروحة الآن على البلاد… القوى الغربية الكبرى عينها على النفط في ليبيا، قضية الاستقرار في ليبيا يقع التعاطي معها بالشكل الذي يأمن لهم مصالحهم… المشهد السياسي بائس في تونس… الاعلام لا يتحلى بحد أدنى من الموضوعية و الحياد، هو اعلام مدفوع الأجر و في ماضيه رصيد ثقيل من العمل تحت النظام الديكتاتوري و تسويغ ممارساته في الفساد و التعذيب… لم يقع انصاف الكثير من الأشخاص و طبعا نحن اخترنا أن نكون أصوات لأولئك الناس و لذلك تم تغييبنا عن الساحة الاعلامية… هناك لوبيات تعمل في الظلام و في تونس بعد الثورة تواجد دائما أناس متنفذون لهم تأثير و يقومون بتوجيه مختلف القطاعات…”

حاوره محمد أمين المكشاح

 

*ما تقييمك للأوضاع العامة للبلاد؟

الوضع في تونس خطير، أمن البلاد في الميزان و هذا مرتبط طبعا بأوضاع المنطقة عموما و بما يجري في ليبيا و في مصر و في الشرق العربي ككل. نحن جزء من حالة عامة و طبعا التعاطي مع هذه الحالة خاصة في ما يتعلق بالتعاطي الاعلامي الذي تسيره في الحقيقة منظومة تتشكل في أغلبيتها من مرتزقة النظام السابق و الجهات التي تموله من أطراف خارجية. لا ننسى كذلك أن المكون السياسي من الأحزاب يبدو أنه ليس في مستوى التحديات المطروحة الآن على البلاد. الحالة الحزبية في البلاد ليست في مستوى ما يتطلبه الظرف من حيث حسن تقدير الأوضاع و ما يتطلب ذلك من مبادرات و من عمل و بناء و اصلاح و مقاومة المظاهر السلبية، لا نرى في أي من هذا حاليا.

*على ضوء الهجمة الارهابية في بنقردان، كيف ترى الوضع في تونس في علاقة بليبيا و الجزائر

المشكل أننا لا نمتلك المعطيات الدقيقة و كثيرا ما نستقي المعلومات من الأطراف التي تمثل جزءا من المشهد أو قسما من الفاعلين في المنطقة و هي تقدم هذه المعطيات بالشكل الذي من خلاله تحاول أن تثبت به أو تبرر و تسوغ به دورها في المنطقة، معلوم عندنا أن القوى الغربية الكبرى عينها على النفط في ليبيا، قضية الاستقرار في ليبيا يقع التعاطي معها بالشكل الذي يأمن لهم مصالحهم و أعتقد أنكم رأيتم كيف كان التركيز في البداية على خطة دعم حفتر و محاولة خلق نوع من الأنظمة المنسجمة في المنطقة من السيسي الى حفتر الى السبسي، هنا نتسائل حول هل أنهم يمرون الى مسألة التدخل العسكري المباشر و تقسيم ليبيا و ما حجم تأثير ذلك على تونس مباشرة و ممكن حتى على مصر أيضا و الجزائر. من المؤكد أن يكون لذلك مضاعفات لكننا لا نملك المعلومة الدقيقة بخصوص نواياهم بالتفصيل في المرحلة الحالية.

*هل أن حركة وفاء تتبنى وجهة النظر التي تقول بأن الهجمة الارهابية على بنقردان كانت تهدف الى الحاق جزء من الجنوب التونسي بامارة معينة أو كيان معين؟

حاليا المعطيات التي نملكها ليست كاملة اضافة الى كون الأخبار شحيحة حول هل اذا كانت محاولة لاحتلال بنقردان و اقامة امارة مثل ما قيل، هنا يطرح سؤال أساسي حول هل أن هذه الامارة تمتلك حد أدنى للاستمرارية اذا ما أقيمت؟ هل هي قابلة للبقاء أو حتى تستطيع أن تعيش لفترة قصيرة؟ هذا ما لا أعتقده. هل هذا من باب تهويل الأوضاع و استنفار الرأي العام؟ ممكن أن يكون ذلك لكن أعتقد أن هذا الأمر لا يقلل من خطورة الموقف و الحالة في الجنوب، لابد من استنفار القوى لحفظ استقرار البلاد و عدم تعريضه للخطر.

*ما تأثيرات تدهور الأوضاع االأمنية على الأوضاع السياسية و الاقتصادية؟

توفر الأمن هو شرط من الشروط الدنيا للحياة و منها الحياة الاقتصادية و تبعا لذلك ما يحصل في الجنوب من المؤكد أن ينقل صورة غير مشجعة لمن يريد الاستثمار أو من يريد اعادة تشغيل النشاط السياحي أو غيره و هذا يتضرر منه الاقتصاد.

*الهجمة الارهابية الأخيرة و الاستثمار السياسي، كيف ترون هذه الثنائية؟

لا يخفى على أحد أن المشهد السياسي بائس في تونس و هنا نتطرق أيضا الى التعاطي الاعلامي، الاعلام في تونس يلعب دورا سلبيا جدا، الاعلام لا يتحلى بحد أدنى من الموضوعية و الحياد، هو اعلام مدفوع الأجر و في ماضيه رصيد ثقيل من العمل تحت النظام الديكتاتوري و تسويغ ممارساته في الفساد و التعذيب، هؤلاء من يحتل صدارة المشهد أو قل يسيطرون على المشهد بخلاف بضع الوسائل الاعلامية النزيهة. أغلب وسائل الاعلام من قنوات تلفزية و صحف و غيرها تندرج ضمن منظومة اعلام نظام بن علي و هذا أمر معروف. ظاهرة الارهاب نشأت و استقوت في عهد بن علي بدليل أنه ما ان اندلعت الثورة حتى وجد الكثير من الشباب فرصته في الالتحاق بصفوف النصرة أو القاعدة أو غيرها في الشرق، وهذا مرده الحالة المعنوية في البلاد التي تتميز بالفساد أولا و كذلك بالقمع الرهيب الذي جعل الشباب بصفة مميزة لا يجدون في بلادهم ما يأمن لهم حقوقهم المعنوية في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية و بدون ملاحقة و ترصد من طرف الأمن. هذه الحالة خلقت استفزاز مشاعر. أيضا نرى اليوم عودة قنوات التحلل من كل ضوابط الحشمة و الأخلاق و غيره و هذا أيضا يساهم في شعور الشباب خاصة بالتواجد في كيان غريب.

*يرى البعض أن تغييبك عن وسائل الاعلام متعمد منذ الانتخابات الرئاسية في 2014

أردنا أن نكون صوت الدفاع عن الثورة و المظلومين الذين لم يقع انصافهم خاصة من قبل القضاء بعد الثورة سواءا من قبل القضاء العسكري أو المدني، الى الآن عديد المظالم لم ترفع و لم يقع انصاف الكثير من الأشخاص و طبعا نحن اخترنا أن نكون أصوات لأولئك الناس و لذلك تم تغييبنا عن الساحة الاعلامية، في مقابل ذلك نحن في مواجهة المفسدين الماسكين بزمام الاعلام و الذين يقع تمويلهم من قبل الامارات و السعودية و فرنسا، هنا يجدر ذكر أن فرقا وقع تكوينها اعلاميا في فترة حكم الترويكا و تم تلقينهم كيفية صناعة أساليب اعلامية من شأنها تشويه خصومهم، أغلب القنوات لم تتحدث عن استحقاقات الثورة بل أننا لم نرى أغلب القنوات تحتفل بها في الأصل.

*العدالة الانتقالية في علاقة بقضية براكة الساحل و اصدار بطاقة جلب ضدك، لو نتحدث عن حيثيات هذا الملف

أود التوضيح بالمناسبة أن بطاقة الجلب لم يتم اصدارها و اتضح أنها اشاعة، هناك من تمنى صدورها ضدي و طرح الأمر و كأنه واقع قصد احراج المحكمة العسكرية ودفعها حتى تصدر البطاقة لكن هذه المساعي فشلت.

بعد الاخراج الانتخابي و عودة المنظومة السابقة بواسطة الدعم الاماراتي و الغربي و ما سميناه بالانقلاب الناعم، ذهبت أطراف الى القضاء العسكري الذي كان قد نظر في جرائم التعذيب على أساس انها جنح و هون من شأنها حتى من ناحية التكييف، تلك الأطراف رجعت الى القضاء العسكري لتبرئة ذمة المتهم الرئيسي عز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا و المحكوم عليه غيابيا و الذي كان هاربا و هروب المتهم من القضاء قرينة ادانته، حكم عليه بخمس سنين بالنفاذ العاجل بداية ثم قدم اعتراض ولم يقضي ليلة واحدة في السجن، و بما أن المنظومة عادت و بدأت تشتغل من جديد، رفضت المحكمة حتى تمكيننا من الاطلاع على الملف رغم اننا قدمنا علامات نيابة التي تمثل نوع من التأشيرة التي تمكن من المرور الى الملف، رفضوا حتى مجرد الاطلاع كما رفضوا أيضا القيام بالحق الشخصي، وجد فرض تعامل مناف للقانون و للاجراءات تحديدا في هذا الملف الحساس لأنه يتعلق بجريمة تعذيب أودت بحياة ضابط و تسببت في عاهات دائمة لضباط آخرين.

*في مصلحة من ترون هذا، هل يعتبر هذا تواصلا لحكم نظام بن علي كما يعتقد قسم هام من السياسيين؟

التعذيب لم يتوقف، التعذيب حتى في زمن الترويكا كان موجودا، حصل تعذيب و قلنا أن التعذيب هو ارهاب دولة و شكل من أشكال الارهاب، الارهاب لا يمارس من قبل الأفراد و الجماعات فقط، الدولة أيضا تقوم بأعمال ارهابية، استباحة المواطن في حرمته و ضربه و تعذيبه بالشكل الذي قد يؤدي الى سقوط دائم في أعضائه هو ارهاب و هي جناية و العالم يعتبره بالإجماع جريمة ضد الانسانية بقطع النظر عن جنسية الانسان و هويته.

*هل يصح ربط ارهاب الجماعات المسلحة و أسلوب تعامل الدولة مع الظاهرة بالنقابات الأمنية؟

تابع الجميع التظاهرة أمام مقر رئاسة الحكومة مؤخرا و قبلها كانت النقابات الأمنية حاضرة في ما سمي باعتصام الرحيل، دور النقابات وقع توظيفه سياسيا، هي لم تشتغل كنقابات بل اشتغلت كطرف سياسي و هذا كان خروج على طبيعة عمل النقابة باعتبارها تدافع على الحقوق الخاصة بقطاع معين لكنها تعدت ذلك الى المس و الخوض في الشأن العام و في من يحكم و الموقف ممن يحكم، تابعتم الاعتداء على ثلاث رؤساء في فترة حكم الترويكا في العوينة، هذه الممارسات أنتجت ضعفا في البلاد و لم يكن عندنا مجال سياسي وطني مبلور يضم أحزابا ذات تقاليد و رؤى و لها خيارات معروفة، بعد الثورة كل من هب و دب أصبح سياسيا.

*ألا يدل ما شهده مقر رئاسة الحكومة مؤخرا في التظاهرة النقابية على أن النقابات لم تكن آداة سياسية في يد أي من أحزاب الائتلاف الحاكم؟

هناك لوبيات تعمل في الظلام و في تونس بعد الثورة تواجد دائما أناس متنفذون لهم تأثير و يقومون بتوجيه مختلف القطاعات سواءا في الأمن أو في القضاء أو غيره، و من اللوبيات التي كشفت لوبي كمال لطيف الذي كان واضحا و تم تكوين ملف و قام بدعوته القضاء بل أراد ايقافه لكن كانت النتيجة أن اللوبيات كانت أقوى من الدولة حينها.

*يرى مراقبون أن كمال لطيف ما هو الا الجزء الظاهر من جبل الجليد، ما مدى صحة هذا القول في اعتقادكم؟

في الحقيقة و بتعبير أدق الذين وراء لوبي كمال لطيف أطراف خارجية و داخلية أعلى منه، لا أتصور أن انسان يقدر على مواجهة دولة بلوبيات ضعيفة داخل الدولة نفسها و الدليل على ذلك انه حين صار نوع من الاختبار للدولة حول هل هي قادرة على الوصول اليه و محاسبته عاد قاضي التحقيق دون تنفيذ بطاقة الجلب.

*في علاقة باللوبيات و الفساد و الوضع الأمني، ورد في نتائج المسح الذي صدر مؤخرا عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية أن مؤسسة الديوانة تأتي في مقدمة لائحة أكثر المؤسسات فسادا و رئيس صندوق النقد الدولي ينبه. ما تعليقكم على هذه النقطة؟

طبعا ماداموا يمولون و يقرضون الدولة و هي بحاجة اليهم هذا يجعلهم يمتلكون نفوذا، هذا شكل من أشكال التدخل و الوصاية المكرس، أتذكر سنة 86 عندما أتى ممثل البنك الدولي الى تونس و أصدر وصفات لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار في زمن المزالي حينها، عملت الحكومة بتلك التوصيات اذ أنها لا تملك حرية مثلها مثل اليوم، فهم يطلبون قرضا لكن يكون قرض مشروط يفرض العمل بتوصيات البنك الذي يعتبر أنه قادر على افلاس الاقتصاد و على انقاذه. التبعية للخارج هو الرابط الحقيقي و حتى المافيا في تونس هي امتداد لمافيات دولية و هي تلميذة عندها، أباطرة الفساد موجودين في الخارج و هم من يريدون أن تبقى البلاد ضعيفة و في معاناة خدمة لمصالحهم.

*هل هذا يعني انتقال تونس الى مرحلة أشد خطورة؟

هو تحد كبير لكن أعتقد أن بعد الثورة نستطيع أن نتحدث عن أوضاعنا و أن نكشف الملفات و هذا يعتبر شكل من أشكال مقاومة الفساد و التصدي له، هل نستطيع أن نتصدى لهذه الظاهرة بشكل أكثر نجاعة و أكثر عملية؟ هذا مطروح على النخبة القيام به لكن لا أرى أن الأمر سيستمر لسنوات أخرى خاصة في ظل ما رأيناه من خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة للشباب المعطل و القضايا الأمنية المطروحة الآن والتي هي في الحقيقة ترجع الى مسألة أساسية تتمثل في أن المواطن لم يجد نفسه في اطار دولة تأمن حقوقه المادية و المعنوية من شغل و عيش بكرامة و حرية.

*أصدرت حركة وفاء مؤخرا بيانا ترفض فيه تصنيف حزب الله كتنظيم ارهابي و من جهة أخرى كان نائب رئيس الحركة مراد الرويسي قد ألقى كلمة في مؤتمر عقده حزب التحرير بالعاصمة. ألا يعد هذا تضاربا في مواقف حركة وفاء؟

لا يوجد أي تضارب، لم نقدر موقفنا بواسطة مرجعيات طائفية أو عرقية أو غيرها. من أين أتى و أين بدأ تصنيف حزب الله، بدأ التصنيف من الدول الغربية و سارت في هذا المنحى السعودية التي كانت ضد الثورة التونسية و التي مولت القوى المضادة للثورة في تونس و دعمتها مع الامارات، هذا طرح سعودي بالأساس لأجندتها في خلافها و مواجهتها مع ايران، اعتبروا أننا في حاجة الى قروضهم و عليه يجب علينا أن نتبعهم في ذلك، قلنا أن الثورة أكبر من السعودية و أكبر مما يطرحه السعوديون من سياسات و غيره، سياساتنا سياسة الثورة و سياسة بناء تونس، نعتبر الأمة أمة واحدة و اذا كان لنا من دور سيكون في محاولة العمل على جعل هذه الجروح تلتئم، هو دور الديبلوماسية التونسية في تقريب ذات البين و محاولة خفض مستوى التوتر و العمل للبناء لأننا لسنا جزءا من الغرب، نحن جزء من الأمة فاذا أصبحنا نصنف على شاكلة الغرب سوف نساهم في البقاء دائما كملحق في سياسات السعودية التي بعد كامب ديفيد و بعد تقلص دور مصر التي كانت في مواجهة اسرائيل أصبح دورها تقريبا هو المهيمن في العالم العربي و أكثر الدول أصبحت تقوم بدور تابع لهذه السياسات. طرحنا بعد الثورة قيم الحرية و الكرامة و ننادي بتحرير فلسطين و حملنا القضايا الكبيرة و هم الأمة، فاذا نعتبر أن المقاومة ارهاب فهذا يعني أن عدة مفاهيم وقع التخلي عليها.

هنا نتحدث عن سياسة خارجية تتفق مع أهداف الثورة التونسية، ما يدعم الثورة التونسية نذهب فيه و الذي لا يدعمها و يجعلها تتذيل لنظام سعودي متخلف نرفضه، النظام السعودي لم يطلق ولا رصاصة ضد اسرائيل بل العكس، فقد سعى الى اجهاض حزب الله و حماس ستكون التالية في تصنيفها كتنظيم ارهابي، مؤخرا أعلن في مصر أن حماس لها دور في اغتيال النائب العام هشام بركات و تمت المطالبة على المستوى الاعلامي بتصنيف حماس كمنظمة ارهابية.

*ماهي الحلول اللي تطرحها حركة وفاء للخروج من هذه الأوضاع؟

تونس الآن في حالة ردة عن الثورة، استئناف مسار الثورة عبر دعم العدالة الانتقالية و انصاف المظلومين في فترة حكم بن علي و بورقيبة و فتح ملفات الفساد و القيام باصلاحات تجعل من تونس دولة حقيقية فيها قضاء قادر على اقامة العدل و أمن يخدم أمن الشعب لا أمن النظام و كذلك طرح منوال اقتصادي يستوعب المعطلين و يمكن من دمجهم داخل عملية الانتاج بما يأمن الحقوق المادية و المعنوية للشعب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: