خطير: نوّاب بالمجلس التأسيسي وإطارات أمنية عليا لا يعرفون من قام بصياغة مشروع قانون الإرهاب المعروض على المجلس؟؟

تونس – السفير

أفاد مصدر موثوق للسفير أنّ معظم ولعل كل نوّاب المجلس الوطني التأسيسي الذين يعكفون منذ مدّة للنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المعروض عليهم والمصادقة على فصوله المثيرة للجدل، لا يعرفون من بالضبط قام بصياغة مسودة مشروع القانون الذي بين أيديهم. كما أفادنا مصدر من داخل المجلس أنه أثناء المشاورة مع مدير الأمن وكل من مديري إستعلامات الأمن والحرس الوطنيين تبيّن أنه لا فكرة لديهم عن القانون ولا عمّن قام بصياغته للمصادقة عليه. وقال مصدرنا أن مديري الاستعلامات بالأمن والحرس أفادا أنهما لم يطلعا على القانون إلا خلال الأيام القليلة الفارطة وهو ما يثير عديد الاستفهامات حول الجهة الرئيسية التي تقف وراء الصيغة الأولية التي قدمت من مشروع القانون والتي لقيت معارضة شديدة في عدد من فصولها من قبل منظمات حقوقية ونواب بالمجلس الوطني التأسيسي.
وقال المصدر أنّ المشروع كان بين كل من وزارات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية القديمة ووزارة العدل والعدالة الانتقالية الحالية وكل من موزارتي الداخلية والدفاع وأنه لا يُعلم بالضبط من قام بصياغة بنود الفصول وبأي خلفية بالضبط.
كما صرح الأستاذ عبد الرؤوف العيادي المحامي والنائب المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي أن القانون ليس تونسيا وأنه وقعت صياغته في الخارج وتمت ترجمته إلى العربية ترجمة ركيكة من قبل مقدميه.
وكان القانون المعروض حاليا بين أيدي نواب التأسيسي والذي لقي معارضة شديدة حتى من قبل بعض النقابات الأمنية، قد لقي خاصة انتقادات شديدة من قبل الحقوقيين في تونس وخارجها على خلفية عدم مراعاته للحريات والحقوق الأساسية للمواطن وانتهاك فصوله لأبسط الحقوق المدنية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: