خاص/ التحوير الوزاري المرتقب: هؤلاء الوزراء سيقع تغييرهم.. والشاهد باق على رأس الحكومة

تونس – السفير – ضياء الدين

مازالت الأزمة السياسية في تونس متواصلة في ظل حكومة يوسف الشاهد الحالية والتي عبرت العديد من الفعاليات السياسية والنقابية على الامتعاض منها وفشلها إزاء الملفات الكبرى المطروحة على طاولة العمل الحكومي في الفترة الحالية والمقبلة.

وكانت اجتماعات لجنة وثيقة قرطاج تتنزل في هذا الصدد حيث لتحضير النسخة الثانية من الوثيقة والتي من المفترض حسب مصدر من اللجنة لجريدة السفير، ان مقترحات توافقية إضافية جديدة ولاسيما فيما يتعلق بمشروع الإنقاذ الاقتصادي من أجل حلحلة الأزمة الاقتصادية الراهنة التي مازالت تمثل التحدي الأكبر للحكومة الحالية أو الحكومات المستقبلية.

وفيما يتعلق بالتحوير الوزاري المقبل والمزمع إجراؤه بعد الانتخابات البلدية، اكد مصدر نقابي للسفير أن الاتحاد يعترض على أربعة وزراء حاليين في حكومة الشاهد ويشترط تغييرهم وهم وزراء تكنولوجيات الاتصال (أنور معروف) والفلاحة (سمير بالطيب) والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (سليم الفرياني) ووزارة البيئة والجماعات المحلية (رياض الموخر) والوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى لدى رئيس الحكومة (توفيق الراجحي).

كما قال ذات المصدر أن أمين عام اتحاد الشغل رفض استقبال وزير تكنولوجيات الاتصال انور معروف بعد تفاقم المشاكل مع الجامعة العامة للاتصالات التي رفضت مواصلة التفاوض مع الوزير المذكور واشترطت تغييره من منصبه لاسيما بعد تغيير مقر الوزارة إلى شارع محمد الخامس وإهدار أموال جديدة معاليم تسويغ المقر.

أما عن تغيير رئيس الحكومة والتحوير الحكومي الشامل الذي سبق وأن دعا إليه المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي، فقد أكد لنا المستشار السابق لرئيس الجمهورية للاستثمار السيد بولبابة قزبار أن يوسف الشاهد سوف يبقى في مكانه رئيسا للحكومة وأن التحوير لن يكون شاملا وسيشمل فقط بعض الوزارء مع إمكانية حذف كتّاب الدولة من اعضاء الحكومة وبعض الوزارات. وقال قزبار أن رئيس الجمهورية ليس له خيارات أخرى سوى الإبقاء على الشاهد على رأس الحكومة الحالية وتجهيزه للرئاسية القادمة 2019 لأنه الأنسب بالنسبة إليه وتتوفر فيه كل الشروط التي يبحث عنها الرئيس الباجي قائد السبسي.

وكان اتحاد الشغل قد طالب منذ أسابيع بتغيير شامل ومعمق للحكومة وخاصة فيما يتعلق ببعض الوزراء المذكورين منهم الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى والذي وصفه الأمين العام بأنه وزير يحمل حقيبة ويبيع مؤسسات الدولة وأنه وزير مكلف بالنكبة الكبرى وليس الإصلاحات الكبرى.

من جهة أخرى أضاف مصدر للسفير أنه من غير المرجح والمطروح حاليا المساس بوزراء السيادة (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية) على الرغم من الخلافات الأخيرة والمعمة التي سادات العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: