Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (9)

تفاصيل ملف فساد رجل الأعمال حمادي الطويل الذي تسبب في سجن “ميغالو” و”بن غربيّة”..

تونس – السفير

بعد الضجة الكبرى التي أثارتها قضيّة إيقاف معز بن غربيّة ووسيم الحريصي وتورط سمير الوافي في الملف الذي يتعلق برجل الأعمال المتهم بالفساد شريك بلحسن الطرابلسي حمادي الطويل، تم الكشف عن تفاصيل ملف الفساد المتورط فيه الطويل وعدد من شركائه من الطرابلسيّة وغيرهم وذلك حسب تقرير هيئة الرقابة بوزارة أملاك الدولة.
وفيما يلي تقرير تفقد أعدته الهيئة العامة لرقابة أملاك الدولة حول التصرف بمجمع شركات ألفا فورد وتم على اثره رفع قضايا جزائية ضد المتصرف القضائي المنصف القليبي و محمد الطويل شريك بلحسن الطرابلسي
الجزء الأول:
أالإخلالات التي تشوب التصرف الإداري و المالي و المحاسبي بالشركات موضوع التفقد طيلة الفترة الممتدة بين سنة 2009 وتاريخ تعيين المتصرف القضائي

1- صرف مبالغ نقدية بعنوان إعانات وهدايا لأعوان عموميين وشبه عموميين وتقييدها محاسبيا دون توفر مؤيدات بشأنها:
تبين أنّ السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة سحب عدة مبالغ مالية من صندوق الشركة بلغ مجموعها 24,334 أ.د و أنّ مصالح المحاسبة للشركة تولت في مرحلة أولى إدراج هذه المبالغ بالحساب عدد 461004 “حساب انتظار محمد الطويل” وفي مرحلة ثانية ونهائية إدراج هذه المبالغ والمقدّر مجموعها بـ 24,344 أ.د بالحساب عدد 607105 “مصاريف أخرى على الواردات” على الرغم من عدم توصّلها بمؤيدات صرفها من قبل السيد محمد الطويل.
ويرى فريق الرقابة أنّ سحب مبلغ الـ 24,334 أ.د على النحو المبين أعلاه يُعدّ مخالفا لمقتضيات الفصل 217 من مجلة الشركات الذي نصّ صراحة على ما يلي ” يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسات العامة ولمجلس الإدارة ولرئيسه “. و مخالفا لمقتضيات الفصلين 2 و12 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات
أنّ مسؤولية هذا الإخلال يتحمّلها كلّ من المدير العام للشركة السيد المنصف القليبي ومديرها المالي والإداري السيد فتحي حشيفة اللّذان كانا على علم بعدم قانونية إدراج مبلغ الـ24,344 أ.د بالحساب عدد 607105 “مصاريف أخرى على الواردات” كما سبق بيانه أعلاه.
كما أنّ مسؤولية السيد المنصف القليبي بصفته متصرفا قضائيا للشركة إبتداء من فيفري 2011، قائمة وذلك لعلمه المسبق بهذه الإخلالات ولأنّ حسابية الشركة للسنة المحاسبية 2010 تمّ ضبطها وتوقيفها وعرضها على مصادقة مجلس إدارة الشركة تحت إشرافه بصفته متصرّفا قضائيا.
2- تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 380 أ.د دون وجه قانوني:
أنّ السيد المنصف القليبـي المدير العام للشركـة تولّى سحب عدة مبالـغ ماليـة بلغ مجموعهـا 380 ألف دينار بموجب صكوك بنكية محررة لفائدته وتسليم جميع هذه المبالغ إلى السيد محمد الطويل، وقد تمّت عمليّة سحب مبلغ الـ380 أ.د على 3 مراحل كما يلي:
1- سحب مبلغ 80 أ.د بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد 6589948
2- سحب مبلغ 100 أ.د بتاريخ 3 فيفري 2010 بواسطة صك بنكي عدد 6589947
3- سحب مبلغ 200 أ.د بتاريخ 5/3/2010 بواسطة صك بنكي عدد 0010888
هذا وقد تمّ إيداع هذه المبالغ بقباضة الشركة ثم تمكين السيد محمد الطويل منها .وقد تولّت مصالح المحاسبة للشركة إدراج هذه المبالغ بالحساب عدد 461004 “حساب انتظار حمادي الطويل” و ذلك في انتظار تسوية وضعيتها .وقد تمّت تسوية وضعية هذه المبالغ بإرجاعها إلى الشركة على النحو التالي:
– إرجاع مبلغ 152 أ.د بتـاريخ 1 جـوان 2010 عبر عمليّة إيداع نقدي لفائدة شركـة “ألفا فورد” بحسابها البنكي عدد 1700053 وتولّى عمليّة الإيـداع السيد المنصف القليبي شخصيّـا ،
– إرجاع مبلغ جملي قدره 228 أ.د (63419,910د + 164580,090د) بواسطة صكين بنكيين لفائدة “ألفا فورد” مسحوبين على شركة TIC المملوكة من قبل بلحسن الطرابلسي ومؤرخين في 16 جويلية 2010 “.
وفي غياب وثائق ومؤيّدات تثبت العلاقة بين نشاط الإستغلال للشركة والمبلغ الجملي المقدّر بـ380 أ.د الذي تمّ سحبه وتمكين رئيس مجلس الإدارة منه والذي تولى إرجاعه لاحقا، فإنّ فريق الرقابة يرى أنّ هده العمليّة لا تعدو أن تكون سوى إسناد لتسبقة أو لقرض قصير المدى انتفع به السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة بدون وجه قانوني ودون سائر بقية المساهمين.
وبناء على ما تمّ بيانه فان السيد المنصف القليبي بصفته مديرا عاما للشركة ارتكب خطأ حيث مكّن أحد المساهمين من قرض من الشركة مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة عدد 3 من الفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية التي اعتبرت هذا التصرّف من العمليات الممنوعة.
3 – تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 320 أ.د وتبريره بفواتير وهمية:
تمكين السيد محمد الطويل م 320 أ.د تم سحبها على النحو التالي:
1- سحب مبلغ 100 أ.د يوم 13 ماي 2009 بواسطة صك عدد 658989 بنك الإسكان الفرع الدولي 2- سحب مبلغ 20 أ.د دينار يوم 31 جويلية 2009 بموجب صك بنكي عدد 5961304 3- سحب مبلغ 100 أ.د يوم 01 سبتمبر 2009 دينار بموجب صك بنكي عدد 6589916 4- سحب مبلغ 50 أ.د يوم 16 سبتمبر 2009 بموجب صك بنكي عدد 6589883 . 5- سحب مبلغ 50 أ.د يوم 16 سبتمبر 2009 بواسطة صك بنكي عدد 1557757
وبالتثبّت في مآل هذه المبالغ المسحوبة من السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة وبطرق معالجتها محاسبيا تبين أن مصالح الشركة قامت بإدراجها بالحساب عدد 401371 وهو حساب المزود “Eurafricaine Bredero” ، وبالتالي فإنّ الشركة اعتبرت هذه المبالغ خلاصا لمستحقات المزود المذكور.
وتثير عمليّة إدراج الـ320 أ.د بحساب “Eurafricaine Bredero” النقائص والإخلالات التالية:
عدم توفّر روابط أو وثائق تثبت أنّ مبلغ الـ320 أ.د تمّ تخصيصه لخلاص المزود “Eurafricaine Bredero”،وعدم التنصيص على المزود “Eurafricaine Bredero” بخانة المنتفع صلب الأذون بالخلاص التي تمّ بموجبها سحب مبلغ الـ320 أ.د. و عدم توفّر شهائد خصم من المورّد بشأن مبلغ الـ320 أ.د.و عدم تحرير الصكوك البنكية لفائدة المزود “Eurafricaine Bredero” وتحريرها لفائدة السيد محمد الطويل.
وبتفحص الحساب عدد 401371 المزود “Eurafricaine Bredero ” تبيّن أن الشركة تولّت إدراج العمليات التالية:
أ- بتاريخ 13 ماي 2009 تقييد مبلغ 165.070,793د مـوضوع كشف حساب وقتي عـدد 16 بالجانب الدائن لحساب المزود المذكور .
ب- بتاريخ 5 نوفمبر 2009 تقييد مبلغ 090, 812 136د موضوع كشف حساب وقتـي عدد 17 مؤرخ في 5 نوفمبر 2009 بالجانب الدائن لحساب المزود المذكور.
ويحمل هذان الكشفان العنوان التالي “مشروع إنجاز قاعة عرض “ألفا فورد” بضفاف البحيرة، قسط البناءات المدنية والأسس” و تبلغ قيمتهما الجملية 882,883 301 د.
ويثير الكشفان الوقتيان عدد 16 و17 الملاحظات التالية:
– أنّه خلافا لكشوف الحساب المقدمة من قبل المزود Eurafricaine Bredero إلى شركـة “ألفا فورد” في إطار تعهده بإنجاز مشـروع قاعة العرض فإن الكشفين الوقتيين عدد 16 وعدد 17 لم يكونا مرفقين بوثائق أساسية على غرار كشف المعاينة المضاد (Attachement Contradictoire) أو البيان التفصيلي في الأشغال المنجزة.
– أنّ الكشفين الوقتيين عدد 16 وعدد 17 خلافا لبقية الكشوف المقدمة من قبل المزود لا يحملان إمضاء السيد رمضان العمري المسؤول المكلف من قبل الشركة بمتابعة أشغال إنجاز قاعة العرض، والذي يعدّ إمضاؤه على كشوف الحساب مصادقة من قبل “ألفا فورد” على الأشغال المنجزة موضوع كشف حساب. مع الإشارة إلى أنّ هذا الأخير أنكر علمه بالكشفين المذكورين بمكتوبه الموجه لفريق الرقابة بتاريخ 12 سبتمبر 2012 .
– أنّ كشف الحسـاب الوقتـي عـدد 17 والبالـغ قيمتـه 812,090 136د مـؤرخ فـي 5 نوفمبر 2009 تمّ إدراجه بحساب المزود بتاريخ 30 جوان 2009، وهو تاريخ سابق لتاريخ الفوترة حتى تبدو عملية الفوترة سابقة لعملية الخلاص .
وبمراجعة مختلف الوثائق الإدارية والمحاسبية المتعلقة بمشروع إنجاز قاعة عرض ألفا فورد بضفاف البحيرة، قسط البناءات المدنية والأسس، أمكن لفريق الرقابة الوقوف على ما يلي:
– أنّ المزود “Eurafricaine Bredero”، وفي إطار سعيه لإستخلاص مستحقاته بعنوان إنجاز قاعة عرض “ألفا فورد” بضفاف البحيرة، قسط البناءات المدنية والأسس، قدّم إلى السيد محمد الطويل كشف عام للحساب تضّمنّ جميع الكشوف وعددها 15 كشفا مرقّمة من 1 إلى 15 وفاتورة وحيدة عددها 04/2009. ويبرز الكشف العام للحساب المقدم من قبل المزود أنّ شركة ” ألفا فورد ” مدينة له بمبلغ 793,322 51د يمثّل مجموع المبالغ المترتبة عن كشفي الحساب عدد 14 و15 والفاتورة 04/2009. ودوّن السيد محمد الطويل بخط يده على هامش الكشف العام للحساب العبارة التالية: “تمكين المزود من50% من مستحقاته البالغة 739,322 51 د في انتظار القبول النهائي للأشغال”.
والجدير بالملاحظة أنّ كشف الحساب العام المقدم من قبل المزود Eurafricaine Bredero لم يتضمن أية إشارة لكشفي الحساب الوقتيين عدد 16 وعدد 17 المذكورين أعلاه. هذا وقد تمّ القبول النهائي للأشغـال بتاريخ 15 سبتمبر 2009 دون تمكين المزود من الـ50 % من مستحقاته كما اقتضته تعليمات السيد محمد الطويل. وبتاريخ 10 أكتوبر 2009 ، تم خلاص مستحقات المزود Eurafricaine Bredero البالغة 793,322 51 د بموجب إذن خلاص عدد 11917 ممضى من قبل المدير العام السيد المنصف القليبي .
ويستنتج مما سبق بيانه من إخلالات ونقائص، سواء على مستوى عمليات سحب مبلغ الـ320 أ.د أو على مستوى الإدراج المحاسبي لهذا المبلغ بحساب المزوّد “Eurafricaine Bredero” أو على مستوى الشوائب المتعلقة بالكشفين الوقتيين عدد 16 و17 المدرجين بالحساب المذكور وعدم التعرض لهما في تاريخ القبول النهائي للصفقة وتصفية العلاقة المالية بين الشركتين، توفّر عدّة قرائن تدل على ما يلي:
* أنّ الكشفين الوقتيين عدد16 وعدد 17 هما كشفان وهميان لا يتعلقان بأشغال منجزة، وتم تقييدهما بحساب المزوّد Eurafricaine Bredero لتبرير التقييد المحاسبي لمبلغ الـ 320 أ.د ،الذي انتفع به السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة، بحساب المزود المذكور
وبناء على ما تقدّم فإنّ السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة قد انتفع بدون موجب قانوني بمبلغ 320 أ.د وأنّه تمّ تبرير سحب هذا المبلغ بإعتماد كشفي حساب وهميين وإدراجات حسابية مغلوطة ووهمية.
وحيث أنّ السيد المنصف القليبي المدير العام للشركة يُعدّ المسؤول الأوّل على إعداد القوائم المالية فان مسؤوليته قائمة بخصوص انتفاع السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ الـ320 أ.د بدون موجب قانوني خاصة وأنه كان على علم بالقبول النهائي للأشغال وبتسوية مستحقات المزود Eurafricaine Bredero بتاريخ 10 أكتوبر 2009 حيث أمضى الإذن بالخلاص وهو تاريخ سابق لتاريخ إصدار الكشفين الوقتيين عدد 16 و17.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التقييدات المحاسبية أدّت إلى تضخيم غير مبرّر في الأعباء نتج عنه نقص في موارد الدولة المتأتية من الضريبة على الشركات يتحمّل مسؤوليته السيد المنصف القليبي المدير العام للشركة في ذلك التاريخ.
4 – تمكين السيد محمد الطويل رئيس مجلس الإدارة من مبلغ 420 أ.د وإعتباره قرضا لشركة SOFIT:
سحب عدّة مبالغ مالية بلغ مجموعها ما قدره 420 أ.د وذلك على النحو التالي:
– سحب مبلغ 30 أ.د بواسطة صك بنكي عدد 0010890
– سحب مبلغ 70 أ.د بواسطة صك بنكي عدد 174694
– سحب مبلغ 20 أ.د بواسطة صك بنكي عدد 7474714 مسحوب على بنك
– سحب مبلغ 100 أ.د بواسطة صك بنكي عدد 5961306 مؤرخ في 29 ديسمبر 2010. – سحب مبلغ 100 أ.د بواسطة صك بنكي عدد 5961307 مؤرخ في 29 ديسمبر 2010 – سحب مبلغ 100 أ.د بواسطة صك بنكي عدد 5961305 مؤرخ في 29 ديسمبر 2010
أن شركة “ألفـا فورد” تولّت تقييد جميع هذه المبالـغ المقدرة بـ420 أ.د بدفاترها المحاسبية لسنة 2010 بالحساب عدد “457009 شركة sofit” بعنوان مصاريف لحساب شركة sofit، معتبرة هذا المبلغ قرضا تمّ إسناده من طرفها إلى شركة sofit دون إبرام اتفاقية قرض في الغرض ودون عرض عمليّة الإقتراض على مجلس إدارة الشركة للمصادقة.
أنّ هذا التقييد المحاسبي لمبلغ الـ420 أ.د والمتمثّل في إدراج هذه المبالغ بالحساب عدد “457009 شركة sofit” بعنوان مصاريف لحساب شركة sofit فيه مغالطة كبيرة وذلك أنّ الشركة دأبت على إدراج جميع أذون الخلاص المتعلقة بسحب أموال والتي تحمل صلب خانة موضوع المصاريف عبارة “compensation” بالحساب “مصاريف أخرى على الواردات”، ولا يجد فريق الرقابة تفسيرا لإعتبار الأذون عدد 12714 عدد 12880 وعدد 12882 متعلّقة بمصاريف لفائدة شركة “sofit”.
كما أنّ شركة “sofit” انتفعت بتاريخ 4 أكتوبـر 2010 بقرض من شركة “ألفـا فـورد” بقيمة 350 أ.د وتمّ إبرام إتفاقية في الغرض ، وهذه الإتفاقية لم تشمل أيّ مبلغ من المبالغ المسحوبة على النحو المبيّن أعلاه مما يؤكّد عدم صحة الإدّعاء بأنّها قرض مسند إلى شركة “sofit”،
أنّ مبلغ الـ420 أ.د كان وإلى حدّ تاريخ 28 جانفي 2011 (أي قبل توقيف الحسابية) مدرج بالحساب عدد 461004 “حساب انتظار حمادي الطويل”، وفي إطار سعي الإدارة العامة للشركة إلى تبرير هذا المبلغ تمّ شطبه من هذا الحساب وإعادة تقييده بالحساب عدد “457009 شركة “sofit”.
والجدير بالملاحظة أنّ شركة “ألفا فورد” قد توصّلت خلال شهر فيفري 2012 بعدّة مبالغ مالية بلغ مجموعها 420 أ.د مودعة من قبل شركة sofit وتمّ اعتمادها محاسبيا كخلاص لمبلغ الـ420 أ.د ، ويلخّص الجدول التالي عمليّات الإيداع المذكورة:
تاريخ الإيداع عدد الوصل الحساب البنكي المبلغ الشخص الذي قام بالإيداع
11/02/2011 195058/8 94/3317788 000, 000 130 د نجيب الجلاصي عون بشركة ألفا فورد
14/02/2011 195062/8 94/3317788 000, 000 100 د نجيب الجلاصي عون بشركة ألفا فورد
14/02/2011 195060/8 94/3317788 000, 850 148 د لم يتم التعرف عليه
16/02/2011 195061/8 94/3317788 000, 000 20 د غير ممضى
21/02/2011 2659917/8 94/3317788 000, 150 21 د لم يتم التعرف عليه
وبالتحرّي لدى العون نجيب الجلاصـي أفـاد بمكتوبه المـوجّه لفريق الرقـابة بتـاريخ 10 سبتمبر 2012 أنّه تسلّم فعلا مبلغي 130 أ.د و100 أ.د مباشرة من السيدة سكينة الطويل وتولّى إيداعهما بإسم شركة “sofit” لفائدة شركة “ألفا فورد”.
وبناء على ما تقدّم، وبصرف النظر عن عمليّة إرجاع مبلغ الـ420 أ.د و مصدر هذه الأموال والجهة التي تكفّلت بذلك، فإنّ السيد محمد الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة قد انتفع بدون موجب قانوني بمبلغ 420 أ.د وأنّه تمّ تبرير سحب هذا المبلغ بإعتماد إدراجات محاسبية مغلوطة ووهمية حتى يبدو هذا المبلغ موضوع قرض أسند إلى شركة “sofit”.
وإذا ما تمّ القبول بتبرير الشركة وإعتبار هذا المبلغ قرضا انتفعت به شركة “sofit”، فإنّ التجاوز يصبح أكثر خطورة بحكم أنّ السيد حمادي الطويل هو في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة شركة “ألفا فورد” ووكيل شركة “sofit”، وعليه فإنّ مسؤولية السيد المنصف القليبي بصفته مديرا عاما للشركة قائمة حيث مكّن أحد المساهمين من قرض من الشركة مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة عدد 3 من الفصل عدد 200 من مجلة الشركات التجارية التي إعتبرت هذا التصرّف من العمليّات الممنوعة.
كما أنّ مسؤولية السيد المنصف القليبي بصفته متصرفا قضائيا للشركة إبتداء من فيفري 2011 قائمة وذلك لعلمه المسبق بهذه الإخلالات ولأنّ حسابية الشركة للسنة المحاسبية 2010 تمّ ضبطها وتوقيفها وعرضها على مصادقة مجلس إدارة الشركة تمّ تحت إشرافه بصفته متصرّفا قضائيا لشركة “ألفا فورد” بتاريخ 03 فيفري 2011.

الجزء الثاني: إخلالات تشوب التصرف الإداري والمالي والمحاسبي بالشركات طيلة فترة مباشرة السيد المنصف القليبي لمهام متصرف قضائي عليها
1- تعيين السيد المنصف القليبي كمتصرف قضائي للشركات الثلاث:
بالّتثبت في مدى مطابقة إجراءات تعيين السيد المنصف القليبي متصرفا قضائيا لمقتضيات القانون عدد 71 لسنة 1997 مؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلّق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ومدى التزامه بالواجبات المحمولة عليه تم الوقوف على الإخلالات التالية:
– عدم آداء السيد المنصف القليبي بصفته متصرّفـا قضائيا لليمين المنصوص عليه بالفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 1997.
– عدم تحديد رئيس المحكمة لأجرة السيد المنصف القليبي بصفته متصرّفا قضائيا اعتمادا على جزء قار و جزء متغيّر طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 71 لسنة 1997.
– عدم تقديم السيد المنصف القليبي بصفته متصرّفا قضائيا لتقييم أوّلي لأجرته طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 71 لسنة 1997 ومواصلة الإنتفاع بأجرته المقدرة بـ12 ألف دينار شهريا وامتيازات تعاقدية منها منحة انتاجية قيمتها 12 ألف دينار وسيارة وظيفية ومنحة وقود ومنحة شهرية جزافية لإستعمال الهاتف الجوال.
– عدم إبرام السيد المنصف القليبي بصفته متصرّفا قضائيا لعقد تأمين لتغطية المسؤولية المدنية الناتجة عن النشاط تودع بملفّه الشخصي وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 39 من القانون عدد 71 لسنة 1997.
2 حول إخلال المتصرّف القضائي بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة:
أ‌- عدم سعي السيد المنصف القليبـي إلى استصـدار حكم بتسمية متصرّف قضـائي على شركـة “ألفا هيونداي”:
أنّ السيد المنصف القليبـي، بصفته متصرّفا قضـائيا على شركتـي “ألفا العالمية” و”ألفا للحافلات” المساهمتين بحوالي 50 % في رأس مال شركة “ألفا هيونداي”، لم يتّخذ أي إجراء و لم يسعى إلى تعيين متصرّف قضائي على هذه الشركة ، علما أنّه سبق له أن استصدر أحكاما قضائية استعجالية لتعيين متصرّفين قضائيين على كلّ من شركة “ألفا للخدمات” و”ألفا للصناعة” و”SOFIT” بإعتبار مساهمة شركتي “ألفا فورد” و”ألفا العالمية” في رأسمال هذه الشركات.
أن مسؤولية السيد منصف القليبي تبقى قائمة في ما يتعلق بعدم السعي إلى تسمية متصرف قضائي على شركة “ألفا هيونداي” لضمان حقوق ومصالح شركتي “ألفا للحافلات” و”ألفا العالمية”
ب- عدم إعلام السيد منصف القليبي لجنة المصادرة بشان وضعية شركة “نداNIDA “:
تمتلك شركة “ألفا فورد” أسهما برأسمال شركة “ندا”. وقد تبيّن أنّ لجنة المصادرة لم تتوصّل بأيّ تصريح بخصوص شركة “ندا”.
أنّ عدم تصريح السيد منصف القليبي بصفته متصرفا قضائيا لشركة “ألفا فورد” لدى لجنة المصادرة حول مساهمة شركة “ألفا فورد” برأسمال شركة “ندا”، خاصة أنّه كان على علم بهذه المساهمة ، يُعدّ مخالفا لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال و ممتلكات منقولة وعقارية كما تمّ تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011
3- التصرف في أجور الأعوان:
– حصول السيد المنصف القليبي على أجرة شهرية صافية من شركة “ألفا فورد” تقدر بـ 69194 د وهو مبلغ يفوق المبلغ المنصوص عليه بعقد الشغل والمقدّر بـ6000د شهريا. وعدم عرض هذه الزيادة على مجلس الإدارة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
– انتفاع السيد المنصف القليبي المدير العام لشركة “ألفا فورد” بمبلغ قدره 12000 د بعنوان منحة استثنائية لسنة 2009 غير منصوص عليها بعقد الشغل و لم تعرض على مجلس الإدارة، وذلك بواسطة صك بنكي عـدد 5905885 وهو ما يعد مخالفا لأحكـام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
– إسناد زيادات في الأجور ابتداء من سنة 2012 لكافة أعوان شركة “الفا العالمية” خارج الاتفاقية المشتركة للقطاع ودون إعلام القاضية المراقبة أو عرض الأمر على مجلس الإدارة، وقد قدّرت الزيادة بـ50 دينارا صافية في الشهر وذلك تبعا لإتّفاق مع نقابة هذه الشركة.
– إسناد زيادات في الأجور للعديد من أعوان شركة “ألفا فورد” و”ألفا العالمية” خلال سنة 2012 بمقتضى قرارات أحادية ممضاة من طرف السيد منصف القليبي دون أن يتمّ إعلام القاضية المراقبة و دون أن تكون هذه الزيادات خاضعة للإتفاقية المشتركة أو نتيجة مفاوضات مع النقابة، وقد تراوحت قيمة هذه الزيادات بين 50 د و800 د .
4- الإنتدابات في شركتي “ألفا فورد” و”ألفا العالمية”:
عدم إجراء تقييم قبل الانتداب لمؤهلات بعض الأعوان المنتدبين خلافا لما درجت عليه مصالح الشركة على غرار انتداب السيد أيمن المشيشي في خطة مدقّق داخلي والسيدة خديجة الغربي في خطة مساعدة إدارة. مع الإشارة إلى أن السيد “أيمن المشيشي” كان يشتغل لدى مجمّع كرطاغو التابع لبلحسن الطرابلسي أمّا السيدة خديجة الغربي فكانت تشتغل في شركة “SACMI” وهي نفس الشركة التي كان يشتغل بها السيد فتحي حشيفة المدير المالي والإداري للشركات موضوع مهمة الرقابة، وهو ما يفيد إمكانية وجود محاباة في مثل هذه الإنتدابات.
إفراد السيدة خديجة الغربي مساعدة إدارة بعقد شغل لمدة غير محددة ودون التنصيص على فترة تربّص خلافا لما درجت عليه الشركة.
5- ملف انتداب السيدة سكينة الطويل بشركة “ألفا العالمية”:
على إثر قيام الثورة وبعد مطالبة شركة فورد بالولايات المتحدة الأمريكية بضرورة قطع العلاقة الشغلية بين “ألفا فورد” والسيدة سكينة الطويل تولّى المتصرف القضائي بناء على تفاوض مع هذه الأخيرة تولى فسخ علاقتها الشغلية مع “ألفا فورد” بتاريخ 30 سبتمبر 2011. وتأمين مبلغ ,585121 ألف دينار لفائدتها بعنوان غرامة قطع العلاقة الشغلية و انتدابها بشركة “ألفا العالميـة” بمقتضـى عقد شغل مـؤرخ في 1 أكتوبـر 2011 .وبالتدقيق في مختلف الوثائق المتعلّقة بهذه العمليّة تبين ما يلي:
– احتساب منحة طرد على أساس أجرة شهر ونصف عن كلّ سنة أقدمية تطبيقا للفصل 23 مكرر من مجلة الشغل الذي أشار إلى أنّ منحة الطرد تتراوح بين أجرة شهر وأجرة شهرين، ونظرا إلى أنّ الإتّفاق حول غرامة الطرد تمّ رضائيا فإنّه كان على المتصرّف القضائي للشركة السعي إلى تطبيق المدة الأقل، أي تعويض شهر عن كل سنة أقدمية خاصة وأنه تم انتدابها مباشرة بشركة أخرى.
– اختلاف بين القيمة النهائية لمنحة الطرد التعسفي المؤمنة لفائدة السيدة سكينة الطويل والمقدّرة بـ,585121 ألف دينار، وقيمة المنحة التي تمّ إعلام القاضي المراقب بها و المقدرة بـ 36 ألف دينار .
– تمتيع السيدة سكينة الطويل عند انتدابها بشركة “ألفا العالمية” بنفس الأجر والإمتيازات التي كانت تتمتّع بها بشركة “ألفا فورد”. دون الأخذ بعين الإعتبار حجم نشاط هذه الشركـة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 12% من رقم معاملات شركـة “ألفا فورد”.
– تحمّل شركة “ألفا العالمية” كامل مصاريف استعمال الهاتف الجوال للسيدة سكينة الطويل طبقا لما ينصّ عليه عقد الشغل، بمعدل 328 د شهريا.
6- تأجير “بلحسن الطرابلسي”: يتقاضى المدعو بلحسن الطرابلسي أجرة شهرية قدرها 30 ألف دينار بصفته مدير الإستراتيجية والتطوير وتبيّن أنّه لم يتمّ إخضاع تأجير المدعو بلحسن الطرابلسي إلى الخصم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان التغطية الاجتماعية.
7- إخلالات تشوب التصرف في السيارات المتضرّرة إبان أحداث الثورة:
بلغ عدد السيارات المتضررة إثر الأحداث التي شهدتها البلاد أيام الثورة 149 سيارة وفي إطار سعيها للتصرف في هذه السيارات تولّت الشركة إحداث لجنة داخلية أوكلت لها مهمّة تقدير قيمة هذه السيارات قصد التفويت فيها على حالتها. و تضمّ هذه اللّجنة المكلّف بالتدقيق الداخلي بالشركة ورئيس ورشة الميكانيك ورئيس ورشة ”الطولة” ورئيس الورشات، وبناء على نتائج أعمال هذه اللّجنة تمّ إلى حدّ تاريخ التفقد التفويت في 73 سيارة .
وبالتدقيق في مختلف الإجراءات المتبعة من قبل الشركة فيما يتعلّق بالتصرف في السيارات المتضررة وبمراجعة مختلف الملفّات ذات العلاقة الوقوف على ما يلي:
– عدم ضبط منهجية واضحة في تقييم السيارات المتضررة، حيث اكتفى أعضاء اللّجنة بتحديد قيمة جزافية لكل سيارة.
– عدم إشهار عمليّة التفويت وعدم تفعيل المنافسة حيث تمّت جميع البيوعات بالمراكنة، وهو ما يعدّ إخلالا بمبادئ حسن التصرف والشفافية في المعاملات.
– التفويت في 10 سيارات دون وجود ما يفيد عملية تقييمها.

الخلاصــــــــــــة
يمكن تلخيص أهمّ هذه التجاوزات في النقاط التالية:
1- انتفاع السيد محمد الطويل بدون وجه قانوني بمبلغ جملي قدره 1.144 مليون دينار في غياب مؤيّدات تثبت استغلال الأموال المذكورة في أوجه لها علاقة بنشاط الشركات ودون إعلام مجلس الإدارة و حصوله على ترخيص مسبق منه، وهو ما يعد مخالفا لـ:
أ- أحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية الذي ينصّ على أنّه “بإستثناء الأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الإدارة، يحجّر على الرئيس المدير العام والمدير العام وعضو مجلس الإدارة المفوض والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة وعلى قرين كلّ واحد منهم وأصوله وفروعه وكّل شخص متداخل لحساب أحدهم أن يعقدوا بأي وجه من الوجوه قروضا من الشركة أو أن يحصلوا منها على تسبقات أو فتح حساب جار لهم على المكشوف أو غيره أو دعم كما يحجّر عليهم أن يجعلوا منها ضامنا أو كفيلا في التعهّدات التي يلتزمون بها للغير، وإلاّ كان العقد باطلا”.
ب- أحكام الفصل 223 الفقرة الثالثة من مجلة الشركات التجارية الذي نصّ على أنّه “يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطيّة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنّها مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية أو إيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها مباشرة أو بطريق غير مباشر صلات منفعة”.
2- أنّ السيد منصف القليبي بصفته مديرا عاما لهذه الشركات ساهم بصفة مباشرة وغير مباشرة في انتفاع السيد محمد الطويل بمبلغ 1.144 مليون دينار، حيث أنّه كان مطّلعا على جميع العمليّات المالية سواء عند سحب الأموال أو صرفها لفائدة السيد محمد الطويل أو عند إرجاعها أو بمناسبة تسويتها محاسبيا، وكذلك من خلال إقراره أو موافقته أو إمضائه على الوثائق المتعلقة بها، وبذلك فإنّ السيد منصف القليبي يكون قد ارتكب أخطاء على معنى أحكام الفصل 200 الفقرة الثالثة من مجلة الشركات التجارية.
وهذه التجاوزات الصادرة عن السيدين محمد الطويل بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة “ألفا فورد” والسيد منصف القليبي بوصفه مديرها العام يمكن أن تدخل تحت طائلة أحكام الفصل 297 من المجلة الجنائية المتعلّق بالخيانة الموصوفة.
*عدم إخضاع أجرة المدعو “بلحسن الطرابلسي” والبالغة لـ30 ألف دينار شهريا إلى الحجز بعنوان المساهمة في التغطية الإجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- أنّ السيد منصف القليبي بصفته متصرّفا قضائيا يتحمّل التجاوزات التالية:
أ- التسوية المحاسبية لبعض المبالغ التي انتفع بها السيد محمد الطويل عند ختم القوائم المالية لهذه الشركات للسنة المحاسبية 2010.
ب- الإكتفاء بتحديد قيمة جزافية للسيارات المتضرّرة إبّان الثورة، وعدم تفعيل المنافسة عند بيعها، و التفويت في 10 سيارات منها دون وجود ما يفيد عمليّة تقييمها، وهو ما يعدّ إخلالا بمبادئ حسن التصرف والشفافيّة في المعاملات.
ج- عدم التصريح لدى لجنة المصادرة حول مساهمة شركة “ألفا فورد” برأس مال شركة “ندا”، رغم أنّه كان على علم بهذه المساهمة، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلّق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تمّ تنقيحه بالمرسـوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ فـي 31 ماي 2011.
د- محاباة السيدة سكينة الطويل إبنة السيد محمد الطويل أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات موضوع الرقابة عند إعادة انتدابها مباشرة بشركة “ألفا العالمية”
رئيس فريق الرقابـــة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: