بداية من الغد: وفد من صندوق النقد الدولي في تونس

تونس – السفير

يحل وفد من خبراء صندوق النقد الدولي يوم غد الخميس 17 ماي 2018، بتونس في اطار المراجعة الثالثة لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بعد الاتفاق مع الحكومة التونسية لنكون المراجعة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر بع ان كانت تتم بصفة سداسية.

وكشف توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى لـ ” المغرب” في عددها الصادر اليوم، ان الحكومة احترمت 4 إصلاحات تم الاتفاق حولها مع النقد الدولي وأنها تتمثل في 4 معايير كمية هي التحكم الجيد في مستوى العجز في الميزانية، ومعدلات الانفاق وصافي الاحتياطات من العملة ،وصافي الأصول المحلية.

وعدد الراجحي بعض الاصلاحات الهيكلية،التي قال ان عددها 9 من بينها قانون اسس البنوك العمومية الذي ينتظر المصادقة مجلس نواب الشعب وقانون نسبة الفائدة المشطّة الذي ينتظر المصادقة ايضا بالاضافة الى انتظار امضاء امر تعيين اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

ومن المنتظر ان تدوم الزيارة اسبوعين على ان يتم عقد اجتماع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في اواخر شهر جوان لصرف نحو 250 مليون دولار وذلك في صورة التوصل الى اتفاق خبراء وسيجري الخبراء لقاءات مع أعضاء الحكومة ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وممثلين عن المجتمع المدني حسب نفس المصدر.

الجدير بالذكر انه تم بتاريخ 23 مارس 2018 استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” وقد اتاح استكمال المراجعة الثانية للسلطات التونسية سحب مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 257.3 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ التي تم صرفها بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 631.3661 مليون وحدة حقوق سحب خاصة اي (حوالي 919 مليون دولار أمريكي).

كما وافق الصندوق خلال المراجعة الثانية على طلب الحكومة التونسية الإعفاء من إعلان عدم التزام تونس بكل من معايير الأداء المحددة لنهاية ديسمبر بشأن صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية وعجز المالية العامة الأوَّلي والإنفاق الجاري الأوَّلي، ومعيار الأداء المستمر المعني بفرض قيود على أداء المدفوعات وإجراء التحويلات لأغراض المعاملات الدولية الجارية أو تكثيف القيود عليها. وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على الاحتفاظ بقيد على الصرف يحظر تقديم الائتمان التجاري لواردات محددة غير ضرورية حتى نهاية 31 ديسمبر 2018.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: